لميس الحديدي :قرارات "تعكير المزاج العام"

غرّدت الاعلامية لميس الحديدي  عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك قائلة حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها ان تدرس و تحدد 
ما هو الأثر المنشود وفى المقابل من سيتضرر .
و فى موضوع الالغاء المفاجىء لإعفاء الموبايلات الذى تم تطبيقه من سنه واحدة ، لا بد من دراسة الأثر على  الصافي  على صافى الايرادات  العامة
، تنافسية الصناعة  و الأثر على المستهلك.

وأضافت الحديدي أنه و فى الأمور الثلاثه يظهر  القرار الأخير كقرار متسرع ، بلا هدف واضح سوى  زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود و فى المقابل " تعكير المزاج العام للمصريين ". 

فكم هو عدد الاجهزه التى دخلت  معفاه مع المسافرين فى العام السابق ( لم يخرج رقم واضح إلى الآن )  ؟ و هل يستحق الأمر اننا ننكد على الناس و بخاصه المصريين فى الخارج لمجرد زياده بضعه ملايين فى الحصيلة ؟ 
فإذا اخذنا الإيرادات ،

-فإذا كان  الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب - و هو هدف مهم -فقد تحقق بالفعل  . وإذا اكتشفت ثغرات فى تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض ؟

-اما موضوع توطين الصناعه ، فهو حق يراد به باطل .. فما لدينا هو تجميع و ليس تصنيع كامل لأن كل المكونات مستوردة و اى التصنيع يحتاج إلى ٤٠٪؜ على الاقل مكون محلى كى نطلق عليه كذلك .. كما ان انواع الهواتف المجمعه محليا تختلف كليا عن الأنواع الحديثه القادمه من الخارج. 
- بالتالى نحن هنا لا نحمى الصناعه الوطنيه ، نحن هنا نحمى التجار بل و نفتح مجالا واسعا للمارسات احتكاريه من التاجر و من المصنع . خاصه و إن سعر الموبايل القادم من الخارج حتى بعد إضافه ٣٧،٥٪؜ هو اقل من مثيله المباع محليا فى الأسواق بنسبه ١٤٪؜ على الاقل هى ضريبه القيمه المضافه .

الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق و النكد بالذات على المصريين بالخارج الذين هم اهم مصدر للعملة الاجنبيه الان   ، و بدلا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى بلدهم ، فنحن نحاسبهم على موبايل يشتروه هديه للإبن او الام او  اى فرد من الأسرة .
حساب الأثر الاقتصادى فى مقابل الرضا المجتمعي مهم .. و لذا كانت السياسه جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادى٠